همگرایی حداکثری برای مهار تورم در کشور/ مجلس نظارت خود را تشدید کند

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس گفت: مجلس در سال 1402 باید با نظارت هرچه بیشتری در ساختار اقتصادی کشور عمل کرده و با قاطعیت در برابر هر گونه انحرافی از قوانین بایستند و به وظیفه اساسی خود در جهت به اقتصاد کشور عمل کند.

احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس امشب در گفت و گو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: تداوم نام گذاری های اقتصادی از سوی رییس جمهور باید مسؤولان امر از جمله در هر سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه را به این همگرایی و هم صدایی حداکثری رهنمون سازد که با کنار گذاشتن هرگونه اختلاف سلیقه ای، تمام توان خود را معطوف به مهار تورم در کشور کنند.

وی افزود: مهار تورم و رشد تولید در کشور منوط به نظم بخشی به ساختار اقتصادی است و این مهم را باید وزرای اقتصاد و صمت به عنوان کار ویژه اصلی خود در سال 1402 پیگیری کرده و دستگاههای همچون بانک مرکزی با قدرت پای کار بیایند تا نظام و ساختار بانکی ما در خدمت به تولید و جلوگیری از دلالی و واسطه گری در آید و نگذاریم که تداوم تورم لجام گسیخته در جامعه مان منجر به از دست رفتن فرصت های بزرگ سیاسی و اجتماعی شود.

نماینده مردم غرب هرمزگان در خانه ملت با بیان این که قوانین متعدد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی تاکنون با رویکرد جهش تولید مصوب شده که برای اجرا به دقت نظر دولتمردان نیاز دارد، تصریح کرد: مجلس در سال 1402 باید با نظارت هرچه بیشتری در ساختار اقتصادی کشور عمل کرده و با قاطعیت در برابر هر گونه انحرافی از قوانین بایستند و به وظیفه اساسی خود در جهت به اقتصاد کشور عمل کند.

جباری در ادامه راهکار تقویت تولید را نیز در گروی توجه به بخش خصوصی واقعی و رفع موانع از پیش روی فعالان اقتصادی برشمرد و خاطرنشان کرد: برای تشویق آنان به توسعه سرمایه گذاری های می بایست از صدر تا ذیل دستگاههای مسؤول در حوزه هدایت سرمایه گذاران را به خدمت سرمایه گذاری درآورد و از هر گونه انحرافی در این زمینه جلوگیری کرد تا آنانی که دل در گروی پیشرفت کشور داشته اند، در اقتصاد کشور باقی بمانند و به وسعت سرمایه گذاری خود بیافزایند.

وی ثبات در ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را نیز یکی از مهم ترین عوامل مهار تورم ذکر کرد و گفت: عضویت ایران در شانگهای و توسعه روابط با همسایگان در یک ساله اخیر که موفقیت های بزرگی در عرصه دیپلماسی بشمار می رود، باید در اقتصاد نیز نمود پیدا کند.

جباری همچنین توجه به اقتصاد دریامحور را نیز یادآور شد و گفت: این اقتصاد عظیم دریاپایه بخصوص برای کشوری که امنیت منطقه و خلیج فارس مدیون اوست باید منجر به بهره برداری های اقتصادی شود و ما به همان اندازه که در امنیت منطقه نقش داریم در اقتصاد آن نیز نقش آفرینی کنیم.

عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران همچنین فعال ساختن بخش مسکن در کشور در سال 1402 را در رقم خوردن رشد تولید در کشور و مهار نگرانی های مردم در زمینه مسکن نیز بسیار موثر خواند و از دولتمردان خواست تا بخش مسکن را به عنوان یکی از محرک های اقتصادی کشور جدی بگیرند و در سال جدید با تمرکز بیش از پیش بر روی آن، از سرمایه های مردمی نیز در این زمینه بهره بگیرند.

پایان پیام/